الجلسة العاشرة: الختام والتوصياتالملتقى الاقتصادي العراقي العلمي الأول

التوصيات الختامية للملتقى الاقتصادي العلمي الأول لشبكة الاقتصاديين العراقيين والذي انعقد في بيروت خلال الفترة 31 آذار – 1 نيسان 2013

التوصيات الختامية للملتقى الاقتصادي العلمي الأول لشبكة الاقتصاديين العراقيين والذي انعقد في بيروت خلال الفترة 31 آذار – 1 نيسان 2013

1ـ  رغم الإقرار بصعوبات تنويع الهيكل الاقتصادي العراقي بسبب هيمنة قطاع النفط على موازنات الدولة والنشاط الاقتصادي العام، ندعو الى السعي الجاد لتنويع الاقتصاد بالاعتماد على الاستثمار الواسع في القطاعات المنتجة لاسيما الصناعة التحويلية والزراعة.

2ـ ندعو الحكومة والبرلمان الى إعادة النظر بتخصيصات الموازنة عبر الابتعاد عن سياسة التوظيف الحكومي المتوسع وترشيق اجهزة الدولة، نظرا للكلف الباهضة اقتصاديا لسياسات امتصاص البطالة عبر التوظيف الحكومي المتوسع الذي فاقم مستويات البطالة المقنعة.

3ـ نعتقد بضرورة الاهتمام الاكبر بالقطاعات المدنية من الاقتصاد في كل ارجاء العراق، باعتبارها القاعدة المادية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وهنا نؤكد على تعزيز دور القطاع الخاص في ترسيخ الأمن الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي، ونعتقد إن الإنفاق على الاستثمار الحقيقي الخاص والحكومي هو الذي يحقق ذلك الأمن من خلال العمل المنتج.

4ـ ندعو إلى وضع استراتيجيات تنموية وبيئوية وأقليمية طويلة الاجل لتنمية وإدماج الاقتصاد والمجتمع العراقيين يتوازى فيهما النمو الاقتصادي والتطور المكاني مع تقليص معدلات الزيادة في السكان وتحسين مستويات التعليم والصحة بالتوازي مع تخفيف مشكلات التصحر والدمار البيئي ومشكلات البطالة والفقر ضمن اقتصاد السوق الاجتماعي.

5ـ ندعو إلى الاهتمام ببناء المدن الصناعية الحديثة في أغلب المحافظات العراقية ورفد مصرف التنمية الصناعية بما يكفيه لتمويل مشاريع القطاع الخاص مع عقلنة وترشيد منافسة السلع الاجنبية بتفعيل قانون التعرفة الكمركية لعام 2010.

6ـ ندعو إلى الحفاظ على معدلات منخفضة من التضخم عبر خفض الانفاق الحكومي غير المنتج، واعادة تفعيل السياسة النقدية واستقلالية البنك المركزي، وسيتطلب الامر الاول ان يكون التوسع في الانفاق المالي مقترنا باطار اقتصادي ماكروي لفترة خمس سنوات يتم اعداده من قبل متخصصين عراقيين.

7ـ في مجال السياسات السكانية يدعو الاجتماع الاول إلى حل اشكالات السكن والاسكان الحضريين والريفيين بتفعيل سياسة الاسكان الوطنية ودعمها بقرار سياسي لتسريع التنفيذ ونشير هنا الى اهمية تفعيل النشاط الاستثماري في قطاع الاسكان مما يعني التشغيل وامتصاص البطالة بشكل منتج، وهنا ندعو الى تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص.

8ـ ندعو إلى الاهتمام الجاد بتطوير قواعد المعلومات والبيانات الاحصائية الاقتصادية وتيسير الوصول اليها من قبل الباحثين ووضعها على شبكة الانترنت في كل من الجهاز المركزي للاحصاء والبنك المركزي وباقي المجالات الاقتصادية والصناعية ومن اهمها وزارتي التعليم والصحة والحكومات المحلية مع بناء نظام معلومات جغرافية GIS.

9ـ ندعو إلى الاهتمام باقتصاد المعرفة ووضع استراتيجية عملية واضحة المعالم لتنمية الانسان والنشاطات المعرفية.

10ـ ندعو إلى التحقق الفاعل من أسباب وعوامل التخلف وارتفاع الكلف في بناء وتنفيذ المشاريع الكهربائية لوزارة الكهرباء وتلكؤها غير المقبول والذي أضر بتطور الكثير من القطاعات الاقتصادية كما أرهق المواطن العراقي، وينبغي النظر إلى نتائج التجربة في أقليم كردستان بأشراك القطاع الخاص في تنمية انتاج الكهرباء مع اعادة هيكلة قطاع الكهرباء,

11ـ نظرا لتدهور البيئة في العراق، مع ازدياد معدلات التصحر والعواصف الترابية يدعو الملتقى الاول الحكومة والبرلمان الى تبني مشروع مطروح يرمي الى انشاء حزام اخضر وطني عابر للمحافظات يمتد من الشمال الغربي في العراق الى جنوبه ودعمه بالتمويل اللازم والقرار السياسي الحاسم.

12ـ ندعو الحكومة العراقية، إلى السعي بجد ومثابرة إلى معالجة مشكلة شحة المياه المتدفقة من نهري دجلة والفرات واحتمالات تضاؤلها الخطير على مستقبل الزراعة في العراق، وذلك باتباع سياسات تنسيق وتعاون تستند الى المصالح المشتركة والقوانين الدولية المنظمة لحقوق الدول المتشاطئة على الانهار مع الجارة الشمالية (تركيا)، كما يدعو الى بذل مساعي مع الجارة الشرقية إيران، لاطلاق منابع الانهار في اراضيها كالزاب الاعلى والاسفل ونهاوند والكارون في شط العرب، حفاظا على التعاون والسلام والازدهار في المنطقة.

13ـ  نؤكد على أهمية إدارة الدولة لا سيما الجوانب الاقتصادية والتنموية مع وضع الشخص المناسب في المكان  المناسب وحسب الكفاءة والتخصص ومتابعة الانجاز للمهام المحددة وبشكل كفوء وفعال مع التأكيد على  تقليص الروتين وتغليب مبدأ المواطنة على مبدأ الموالاة الاثنية والطائفية والحزبية.

14ـ نؤكد على المحافظة على استقلال المؤسسات الرائدة والفاعلة في استقرار الاقتصاد العراقي وصيانته من مختلف الهزات والتذبذبات الخارجية والاخرى الداخلية والعمل على دعمها بكفاءات متخصصة ومخلصة لاسيما البنك المركزي العراقي وديوان الرقابة المالية وهيئة الانتخابات مع ازالة لغة التشهير ورد الاعتبار لمن ظلموا.

15ـ الاستعجال باقرار قانون النفط والغاز العراقي واعادة انشاء شركة النفط الوطنية للحفاظ على موارد العراق الآيلة للنضوب والعمل على استغلالها الامثل لما فيه خير الاجيال القادمة، ويدعو الملتقى الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان العراق والحكومات المحلية  في المحافظات، على معالجة المشكلات القائمة بالطرق السلمية والحوار الديمقراطي البناء من اجل تعزيز وحدة العراق وتوطيد السلم الاهلي.

16ـ لابد من امتصاص ومعالجة البطالة عن طريق تفعيل وتشجيع القطاعات السلعية غير النفطية وتقليل الاعتماد على القطاع الحكومي في التوظيف وتحفيز القطاع الخاص وتنميته للاضطلاع بتوجيه الموارد المتاحة نحو فرص الانتاج المواتية في الصناعة والزراعة والاسكان والسياحة وغيرها من النشاطات ذات الطاقات الكامنة والطلب المتزايد.

بيروت في 1 نيسان 2013.

Comment here

%d مدونون معجبون بهذه: