احداث وتقارير اقتصادية

أ.د. عبدالكريم جابر شنجار العيساوي: السياسة النقدية في العراق: في عيون الأكاديميين

د. عبد الكريم

صورة ندوة]
في مبادرة رائعة من قبل البنك المركزي العراقي عقدت ندوة علمية متخصصة حول تقييم السياسة النقدية في العراق للسنتين الماضتين يوم الخميس المصادف 26/10/2017 بحضور نخبة من أساتذة السياسة النقدية والعلاقات الاقتصادية والمالية الدولية من مختلف الجامعات العراقية (بغداد والمستنصرية والقادسية وتكريت والانبار وذي قار وواسط). وتحمل هذه المبادرة عدة معاني من طراز متقدم من المسؤولية المهنية للقائمين على إدارة السلطة النقدية في العراق وفي مقدمتهم السيد محافظ البنك المركزي العراقي، عندما تتجسر وتمتزج الرؤى الاكاديمية (النظرية) مع الواقع العملي (التطبيقي) لتخرج أفكار ناضجة من مختلف المدارس الفكرية بما يخدم السياسة النقدية في العراق.
 
وفي بداية الندوة أستعرض السيد المحافظ بشكل موجز الواقع والانجازات للسياسة النقدية وتطلعاتها المستقبلية وفي عدة مجالات:
 

  • التأكيد على اهمية إدارة المخاطر التي تواجه العمل المصرفي في العراق في ظل الادارة غير الجيدة لبعض المصارف الخاصة وضرورة مواجهة التطورات المصرفية في ظل الانفتاح على الاسواق المالية والمصارف العالمية.
  • تسليط الضوء على الانجازات الكبيرة في مهام (مراقب الامتثال) في مجال مراقبة غسيل الأموال والارهاب، وقد نجح العراق بالخروج من المنطقة الرمادية والتحول الى منطقة المتابعة. وفق المعطيات المتحققة في هذا المجال سيتم الخروج منها قريبا بعد تقييم منتظر من قبل فريق دولي متخصص من البنك الدولي.
  • العمل على تطوير نظام المدفوعات من خلال التوسع في استخدامه من جميع شرائح الجمهور العراقي، وفي مقدمتهم الموظفين في القطاع العام. ويأتي هذا الاهتمام في هذا النظام نظرا لتخلف العراق بالقياس مع دول الجوار على الاقل عندما يتم احتساب التعاطي المصرفي للجمهور. وسيوفر التبني الواسع الى هذا النظام تعزيز البنى التحتية لنظام الدفع للتجزئة (مثلا الدفع بالموبايل). وفي هذا السياق أبرمت اتفاقيات مع تسعة شركات عالمية متخصصة في هذا النظام، ومع شركة تراقب أداء العمل والتقييم، وستكون أولى الخطوات العملية القيام بتوطين رواتب الموظفين في دوائر القطاع العام مع ترك الحرية للوزارات العراقية في اختيار الطريقة المناسبة في صرف رواتب موظفيها.
  • الالتزام بمعايير لجنة بازل بخصوص الملاءة المصرفية، والتأكيد على المؤسسات بضرورة الافصاح والشفافية في نشر البيانات حتى يتمكن الجمهور في الاطلاع عليها لغرض اتخاذ القرار الصحيح بخصوص استثماراته سواء بيع وشراء الاسهم والسندات.
  • ساهم البنك المركزي العراقي في مبادرة تحفيز دفع أموال المقاولين والمزارعين من خلال السندات وتم التسديد نحو %40 عام 2017 على أمل اكتمال المتبقي عام 2018.
  • وعلى صعيد النمو الاقتصادي إطلاق مبادرات تمويل المشاريع الصغيرة بمقدار تريليون دينار، كذلك مبادرة تقديم القروض الصناعية والزراعية وفق المبادرة الوطنية البالغة خمسة تريليون. وقد سجلت عدة ملاحظات على هذه المبادرات من أبرزها بطء التنفيذ لأسباب تتعلق بعدم اكتمال دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع الانتاجية، وفي هذا المجال نجح المصرف العقاري في تحقيق نسبة نجاح متقدمة.

 
وفي خضم المناقشات والمداخلات من الزملاء تركز الحديث حول نافذة بيع الدولار من قبل البنك المركزي العراقي، وكانت المحصلة لهذا الحوار استمرار العمل في هذه الأداة المصرفية في الوقت الحاضر من أجل توفير البيئة المناسبة لقطاع الاعمال والعوائل وذلك منعا لحدوث تضخم نقدي على الرغم من الملاحظات حول طريقة البيع وما يحصل من فارق بين السعريين – سعر الشراء من قبل المصارف وسعر البيع الى الجمهور مقداره خمسة نقاط.
 
وجملة القول نعتقد ان هذه الندوة العلمية المتخصصة أعطت ثمارها بجملة من التوصيات تصب في تحقيق الاستقرار النقدي ثم الاستقرار المالي وانعكاس التنسيق بين السياستين على تحقيق نسب نمو إيجابية كبيرة للنمو الاقتصادي في العراق.
 
 
(*)  أستاذ التنمية الدولية، جامعة القادسية/كلية الادارة والاقتصاد
 

Comments (6)

  1. Avatar
    Schuber شُبَّر Dr. Barik د. بارق:

    شكرا دكتور عبد الكريم على هذا التقرير والذي ركز بالدرجة الاولى على سياسة البنك المركزي الرقابية تجاه المصارف الخاصة وقليلا جدا على السياسة النقدية وما يتعلق بسعر صرف العملة الوطنية تجاه الدولار والانخفاض الحاد في احتياطي العملة الاجنبية ومشاكل مزاد العملة الاجنبية وسؤء استخدامه من العديد من مصارف القطاع الخاص. ارجو تنويرنا بما نصح الزملاء الاكاديمين البنك المركزي من اجراءآت لدرء مخاطر انهيار العملة الوطنية بسبب العجز في الميزان التجاري وفي الحساب الجاري وما كانت النتائج العملية للاجتماع وهل استمع السيد المحافظ بالوكالة الى نصائحكم؟
    مع التقدير
    د. بارق شبر

  2. أ.د. عبدالكريم جابر شنجار العيساوي
    أ.د. عبدالكريم جابر شنجار العيساوي:

    الأخ العزيز الدكتور بارق … في الواقع أستمع السيد محافظ البنك المركزي العراقي والاخوة المستشارين الى مداخلاتنا بخصوص واقع السياسة النقدية في العراق ..وتم استخلاص خيار لابد منه بخصوص مزاد العملة يتمثل بضرورة استمرار بيع العملة الأجنبية في ظل الطلب المتزايد من قبل قطاعات الاعمال والعائلات على الدولار..وكما نعلم ان الاقتصاد العراقي تعرض الى صدمات أنخفاض سعر برميل النفط الخام وصدمة الإرهاب ..وهذا ما اثر على الاحتياطيات النقدية لسد النفقات المختلفة وفي مقدمتها العسكرية…وبالطبع أن الاحتياطيات حاليا تبلغ اقل من 50 مليار دولار والدولة تبحث عن مصادراخرى غير القروض…وبالطبع الجميع قد (دلى بدلوه) . ونتظرخيرا ان شاء الله

  3. أ.د.عبدالحسين جليل الغالبي جامعة الكوفة /كلية الادارة والاقتصاد
    أ.د.عبدالحسين جليل الغالبي جامعة الكوفة /كلية الادارة والاقتصاد:

    الاخ الدكتور بارق شبر المحترم
    السلام عليكم
    لقد تحدثت في هذه الندوة عن سياسة سعر الصرف وعن نظام الصرف الواجب اتباعه في ظل ظروف الصدمة المزدوجة التي تعرض لها الاقتصاد العراقي منذ عام 2014 وحتى الوقت الحاضر وان حديثنا مسنودا بالادلة العلمية ووفقا الى المناهج الاقتصادية المتبعة في تحديد نظام الصرف ليس في ظروف الاقتصاد المستقر بل في ظروف تعرض الاقتصاد الى الصدمات الاقتصادية الحقيقة وليست النقدية وتضمن الحديث معالجة مهمة لمسالة الاحتياطيات والاستيرادات وما تتبعه بعض دول الجوار (تركيا وسوريا وايران) من سياسة (افقار الجار) بخفض قيمة عملاتها بالوقت الذي يرفع العراق قيمة عملته وما يترتب عليه من اثار كبيرة على الحياة الاقتصادية في العرق ومكاسب كبيرة تجنيها تلك الدول باستحواذها على سوق عملاق بحجم العراق لصادراها.
    مع شكرنا على الالتفاتة المهمة التي اشرتم اليها
    ولكني اعجب الى ان الاستاذ الدكتور عبدالكريم شنجار لم يشر الى هذا الحديث في توضيحه على تعليق سعادتكم وان كان هو اصلا لم يشر الى جامعة الكوفة في تقريره اعلاه والتي كان تمثيلها موجودا في الندوة

    • Avatar
      Schuber شُبَّر Dr. Barik د. بارق:

      الاستاذ الفاضل الدكتور عبد الحسين الغالبي المحترم
      العراق يمر بظروف اقتصادية صعبة تتطلب تكاتف الخبرات والكفاءآت العلمية الاقتصادية للتأثير على صاحب القرار. وللاسف ان القرارات الاقتصادية التي تمس حياة المواطن العراقي ليس بيد اقتصاديين وانما اناس بعيدين عن المهنة ولا يستمعون الى نصائح المختصين بعلم الاقتصاد. لقد وصلوا الى مناصبهم بحكم ولائاتهم الحزبية وليس بحمك كفآءاتهم الفنية. اثمن توضيحاتك واتمنى عليك وعلى بقية الزملاء الذي شاركو في هذا اللقاء ان يكتبوا لنا ماطرحوه من مقترحات لاحتواء الازمة الاقتصادية في جانبها النقدي وكيف يقيمون نتائج اللقاء. موقع الشبكة مفتوح لمساهماتكم العلمية والتي تهدف الى احداث نهضة اقتصادية حقيقية في العراق
      مع التقدير
      د. بارق شبر

  4. د. مدحت القريشي
    د. مدحت القريشي:

    شكرا للدكتور عبد الكريم على تقريره عن الندوة المتخصصة في السياسة النقدية خلال السنتين الماضيتين .وقد ركز التقرير على ما طرحه السيد محافظ البنك المركزي حول واقع السياسة النقدية ومنجزاتها ، وهذا بطبيعة الحال يمثل الموقف الرسمي للبنك المركزي والذي يركز على الانجازات وعلى ما ينوي البنك المركزي ان يفعله في مجال عمله فضلا عن الدفاع عن وجهة نظره .لكن اهمية وفائدة الندوة تكتمل اذا ما وقفنا على اراء ومداخلات وانتقادات السيدات والسادة الحضور سيما وهم المختصون والاكاديميون والاخرون المعنيون بالسياسة النقدية والاقتصاد العراقي .فللاسف لم يتطرق التقرير الى ذلك وهذا ما يجعل التقرير ناقصا واحادي الجانب واضاع على القارىء والمتتبع فرصة الاطلاع والاستفادة من مجريات الندوة .ويمكن للاخ الدكتور كريم ان يلحق تقريره الحالي بتقرير ثاني لكي تكتمل الفائدة لدى القاريء مع شكرنا له . دكتور مدحت كاظم القريشي.
    ز ويمكن للاخ

  5. عبدالكريم جابر شنجار العيساوي
    عبدالكريم جابر شنجار العيساوي:

    الاخوة الأعزاء…نود بيان ما يلي بخصوص مداخلاتكم حول التقرير الذي كتبته عن الندوة العلمية التي أقامها البنك المركزي العراقي يوم 26\10\2107 وجهت الدعوة الى مجموعة طيبة من أساتذة متخصصين في السياسة النقدية والعلاقات المالية والنقدية الدولية..
    1- أخترت العنوان بما ينسجم مع انطباعاتي الشخصية ويعود لي حق كتابة تقرير بجهود خاصة تثمينا الى من وجه الدعوة للزملاء للحضور..
    2- ما طرحته من نقاط هي ملخص الى مسيرة إنجازات البنك المركزي العراقي قمت شخصيا بتدونيها بعد استعراض السيد محافظ البنك لها ، وبالطبع كنت أحد الخبراء وليس مهنتي صحفية حتى أقوم بكتابة تقرير عن الندوة.
    3- ار جو أن لا يغيب عن أحد أن ما طرح من الزملاء هي مداخلات وأفكار تعد من حقوق الملكية الفكرية ومن حقوق البنك حصرا وليس من حق أحد أن يتحدث نيابة عن الاخرين وينسبها لأحد ..علما أن السيد المحافظ كان متفاعل مع ما يطرح من الزملاء ، وبالتالي أن الخلاصة تعود للجهة صاحبة الدعوة .
    4- من يدعي عدم ذكر ما طرحة ،كذلك لم أذكر ما طرحته من مداخلتي المتواضعة.. ومن لديه فكرة كبيرة تخدم السياسة النقدية في العراق .. ليتفضل بكتابتها في بحث أو مقالة وينشرها على شبكة الاقتصادين المؤقرة.. وليس الانتفاضة لمجرد عدم أذكر أسم الجامعة سهوا التي ينتمي لها عندما ذكرت الجامعات المتواجدة من خلال الزملاء الأعزاء. فالمفترض أن يشكرني لجهودي في تدوين هذا النشاط الراقي للبنك والى المستشارين من جهة والى الحضور المبدع في الطرح وعلما ارفقت صورة لكل الحضور.
    تحياتي للجميع
    الأستاذ الدكتور
    عبدالكريم جابر شنجار العيساوي
    أستاذ العلاقات المالية والنقدية الدولية

اترك رداً على أ.د. عبدالكريم جابر شنجار العيساوي إلغاء الرد

%d مدونون معجبون بهذه: