الاصلاح الاقتصادي

أ.د. عبد الحسين العنبكي: المنجحات العشر مجددا .. منهج حكومي متكامل

عبد الحسين العنبكي

دولة الرئيس المكلف، ان العراق وشعبه یستحق منا الکثیر وینتظر أداؤنا لإنقاذه من الانجرار الى افعال ضاغطة تسر اعدائنا، وقد جعلتها عشر منجحات فقط لکي لا تغرق في جبهة عريضة من الالتزامات والمحاور ولا تستطيع إن تتقدم في إي منها ويمضي الوقت سريعا دون إصلاح التركة الثقيلة، ويتعذر علينا النجاح مجددا.
 
المنجح الأول: لا تعمل بجمع وتحريك الملفات على منافسيك وخصومك:
 
هذه الآفة التي ابتلينا بها في السنوات السابقة، أرجوك سيدي دولة الرئيس اقتلها في نفوس العاملين معك وفي كابينتك الوزارية كلها ومنها:

  • لا تستخدم ملف المساءلة والعدالة انتقائيا، أستثنيك عندما تكون معي واجتثك عندما تكون مع شركائي في العملية السياسية، وابتزك دائما لكسب ولائك، اعتمد الأقوياء المخلصين خيرا من اعتماد الموالين مؤقتا أو جبرا لان لديك ملفا عليهم.
  • لا تستخدم ملف الفساد والنزاهة انتقائيا، لأي كان، فإن كان فاسدا ولو من أقرب الناس إليك ادفع بملفه للنزاهة وللقضاء وإن كان نزيها اعتمد عليه في انجاز الإعمال المهمة وإبرام العقود، ولا تحتفظ بالملف من اجل الابتزاز: إن تكن معي يُعطّل الملف أو إن تكن مع غيري يفعّل الملف. عليك بمسطرة امام المتقين علي ابن أبي طالب عليه السلام.
  • لا تستخدم ملف المادة 4 إرهاب انتقائيا، لأي كان، فمن يثبت انه إرهابي سفك دماء العراقيين فاذهب به للقضاء فورا دون خوف على العملية السياسية ومن كان دون ذلك فادعمه للوقوف ضد الإرهاب وتطهير ارض العراق. لا تبتز أحدا لأغراض سياسية معي أم مع غيري، فلا حاجة لك سيدي بان يكون معك إرهابي أو بعثي أو فاسد يقدم الولاءات الزائفة والزائلة ويغالي في التقديس لأنك محتفظ له بملف.
  • لا تستهلك وقتك وجهدك في عمل الملفات فهو يقلقك طول الوقت، قد تجني منه بعض المنافع الوقتية، ولكن الخاسر الأكبر هو العراق الذي سوف يدخل أنفاقا جديدة من الأزمات، فمن كان له ولاء للوطن خير من ألف شخص ولاؤه لك لأنك تحتفظ له بملف.
  • ثابر وتقدم على أقرانك من السياسيين، وانجح بقوة في تقديم الخدمات للجميع وتحسين ظروف عيشهم ومستوى دخولهم واضمن لهم فرصا للعمل وليفخروا ببلد يتقدم، خير لك ألف مرة من حمل مطرقة قوية تضرب بها على رؤوس منافسيك لكي لا يتقدموا وتبقى أنت في الأعلى وهم أسفل منك.

لمواصلة القراءة يرجى تحميل ملف بي دي أف سهل القراءة والطباعة. انقر على الرابط التالي
عبد الحسين العنبكي-المنجحات العشر مجددا-منقحة

Comments (6)

  1. مصباح كمال
    مصباح كمال:

    أ.د. عبد الحسين العنبكي وإصلاح قطاع التأمين
    تضم ورقة الدكتور عبد الحسين العنبكي حزمة من السياسات اختزلها في ما يسميه المنجحات، موجَّه لرئيس الوزراء العراقي المرتقب. وهو بعمله هذا يمارس دوره كمثقف مسؤول يرغب أن يلعب دوراً مؤثراً في تحديد برنامج الحكومة التي ستتشكل قريباً.
    لا أدعي بأنني أمتلك ما يكفي من معرفة لمناقشة منجحاته، لذلك سأكتفي بالتعليق على ما أورده بالنسبة لقطاع التأمين تحت (المنجح السابع: حَرّك الاستثمار الخاص):
    “قُمّ بالإصلاح المصرفي لتوفير ميسر للمستثمرين في الزمان والمكان المناسب وإصلاح قطاع التأمين ليكون ضامناً للاستثمار ومقللاً للمخاطر وتحسين جدوى الاستثمار والفرص المربحة.”
    كان الدكتور العنبكي قد كتب ورقة عن قطاع التأمين قبل عدة سنوات، ربما بصفته مستشاراً اقتصادياً لرئيس الوزراء، لم أطلع عليها لأنها ليست في التداول العام، وحسب علمي لم تنشر. دعوته الموجهة لرئيس الوزراء المكلف نابعة من معرفة بأحوال قطاع التأمين، لكنها مختزلة كعنوان ثانوي تحت مشروع تشجيع الاستثمار الخاص.
    تعريف بسيط لمكونات قطاع التأمين العراقي
    قطاع التأمين في العراق يشمل في الوقت الحاضر ديوان التأمين (هيئة الإشراف والرقابة على النشاط التأميني، تابعة لوزارة المالية)، جمعية التأمين العراقية، وثلاث شركات حكومية هي شركة التأمين الوطنية وشركة التأمين العراقية (قررت وزارة المالية في أواخر حزيران 2018 دمج الشركتين) وشركة إعادة التأمين العراقية. وهناك أزيد من ثلاثين شركة تأمين خاصة. السؤال هو: على ماذا ينصبُّ الإصلاح؟ أهو، على سبيل المثل، إعادة هيكلة الشركات العامة (الخصخصة)، أو تشجيع الشركات الخاصة للاندماج لخلق عدد صغير من الشركات الكبيرة؟
    تذكّرني هذه الدعوة بما نقلته بعض وكالات الأنباء عن السيد على محسن إسماعيل محافظ البنك المركزي العراقي، الذي شارك في مؤتمر التأمين العراقي، بغداد، 3 آذار 2018، أن “قطاع التأمين يحتاج الى التطور والنمو والعناية من الحكومة ومن داخل القطاع لان دوره محدود اليوم، ليواكب التطورات الاقتصادية للبلد والحاجة إليه في المرحلة المقبلة من النهوض الاقتصادي والاستثمار في العراق.” (أنظر: مصباح كمال، محافظ البنك المركزي العراقي وقطاع التأمين، شبكة الاقتصاديين العراقيين:
    http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2018/03/%E2%80%99Misbah-Kamal-CBI-Governor-and-Insurance-Sector-final.pdf(
    ويبدو لي أن هناك خيطاً فكرياً مشتركاً يجمع بين المسؤولين الرسميين تجاه قطاع التأمين وتحديد مصائره ولكن دون أن يعلموا عامة الناس وأصحاب الشأن في قطاع التأمين ذاته بمفردات مشروعهم الإصلاحي لتكون موضوعاً للمناقشة المفتوحة. (هي كالملفات التي يشير إليها السياسيون من باب التهديد، وقد أفرد لها الدكتور العنبكي قسماً خاصاً بها).
    الهدف من إصلاح قطاع التأمين
    يريد الدكتور العنبكي أن يضم برنامج رئيس الوزراء المكلف إصلاحاً لقطاع التأمين “ليكون ضامناً للاستثمار ومقللاً للمخاطر وتحسين جدوى الاستثمار والفرص المربحة.” وهو بذلك يُحمّل قطاع التأمين مهام لا يتوفر لديه الأدوات المناسبة لتحقيقها.
    ضمان الاستثمار
    إن شركات التأمين تضمن الاستثمار في المشاريع الإنشائية والهندسية من خلال وثائق التأمين الهندسي، وهذه متوفرة في العراق، وكان سوق التأمين العراقي متقدماً في مجال التأمين الهندسي في سبعينيات القرن الماضي ولحق به التدهور بسبب الحروب وما أفرزه الاحتلال الأمريكي. وينصبُّ هذا التأمين على تعويض رب العمل أو المقاول عن كلفة الأضرار المادية العرضية التي قد يتعرض لها المشروع وكذلك المسؤوليات المدنية تجاه الغير والتي تنشأ من تنفيذ أعمال المشروع.
    لكن شركات التأمين العراقية لا تستطيع التأمين على ما يعرف بالمخاطر السياسية المرتبطة بالاستثمار الأجنبي في العراق كخطر المصادرة والتأميم لمشروع الاستثمار، وعدم قدرة المستثمر على تحويل أصل استثماره و/أو عوائده بالعملة الصعبة إلى خارج العراق، وخطر الإخلال بالعقد من قبل الطرف العراقي. ويكمن سبب عدم القدرة في توفير الغطاء التأميني إلى واقع أن هذه المخاطر تتأسس على قرارات سيادية لا تستطيع شركات التأمين معارضتها وعدم الالتزام بها. إن ضمان مثل هذه المخاطر تقوم بها هيئات متخصصة كالمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (مقرها الرئيسي في الكويت)، Coface (فرنسا)، Euler Hermes (ألمانيا)، ECGD (بريطانيا)، Export-Import Bank of USA (الولايات المتحدة) وهيئات حكومية وتجارية (شركات تأمين) في دول أخرى.
    تقليل مخاطر الاستثمار
    أما تقليل مخاطر الاستثمار المنصب على المشاريع الإنشائية والهندسية فإن القدرات الفنية المتوفرة لدى شركات التأمين العراقية هي دون المستوى المعروف عالمياً. لكن هذه الشركات تستطيع الاستفادة من الخدمات الهندسية لشركات إعادة التأمين الأجنبية وكذلك وسطاء التأمين العالميين التي تتعامل معها شركات التأمين العراقية لتغطية أخطار المشاريع التي لا تستطيع الاحتفاظ بها. إن هذه الشركات تضم مهندسين متخصصين في الكشف الميداني على المواقع الإنشائية لهم الخبرة في تقديم التوصيات لتقليل المخاطر وتحسين إدارتها.
    تحسين جدوى الاستثمار
    يريد الدكتور العنبكي أيضاً إصلاح قطاع التأمين ليلعب دوراً في “تحسين جدوى الاستثمار والفرص المربحة.” إن وجود شركات تأمين عراقية قوية هو من بين الحقائق التي تؤخذ بنظر الاعتبار لدى من يقوم بدراسة جدوى المشروع الاستثماري. لكني لا أعرف كيف يمكن لمنجح إصلاح قطاع التأمين “تحسين الفرص المربحة.” ربما تنصبُّ دعوة الإصلاح على رفع مستوى أداء شركات التأمين العامة والخاصة، وتحسين نوعية الخدمات التي تقدمها كإصدار وثيقة التأمين دون تلكؤ، وتسريع عملية تسوية المطالبة بالتعويض، والاهتمام بمستوى اللغة الإنجليزية (لتسهيل التعامل مع المستثمر الأجنبي).
    إن تحسين جدوى الاستثمار يفترض أن المستثمر الأجنبي سيقوم بالتأمين على مشروعه مع شركة تأمين مسجلة في العراق ومجازة لمزاولة العمل من قبل ديوان التأمين. لكن التجربة منذ الاحتلال الأمريكي سنة 2003 تشير إلى تجنب المستثمر الأجنبي التأمين مع شركة تأمين عراقية، وحتى عقود جولات التراخيص لم يحصل منها شركات التأمين العراقية إلا النزر اليسير. إضافة إلى ذلك، فإن قانون الاستثمار الاتحادي وقانون الاستثمار في إقليم كوردستان العراق لا يلزم المستثمر بالتأمين مع شركات تأمين عراقية ويترك الحرية له للتأمين مع شركة تأمين أجنبية أو وطنية، حسب اختياره. كما أن العقود الإنشائية للدولة لا تنص دائماً على إجراء التأمين، وكل هذا يعني أن المستثمر حرٌ في إجراء التأمين خارج العراق.
    مناقشة مفتوحة لقضايا إصلاح قطاع التأمين
    إن ما ينشر عن النشاط التأميني في العراق قليل، ويظلّ ما يكتب عنه محفوظاً في أدراج الدوائر المعنية أو عند أصحابها. ولذلك أشكر الدكتور عبد الحسين العنبكي على اهتمامه بموضوع التأمين وإصلاحه في المنجحات العشر التي يقدمها لرئيس الوزراء العراقي المكلف. إن إصلاح قطاع التأمين العراقي يتطلب جهداً جماعياً ومناقشة مفتوحة غير متأثرة بالمصالح الخاصة. أملي أن يقوم بنشر ما كتبه عن التأمين كي يطلع القراء والمهتمون على آرائه التي ربما تلقي الضوء الكاشف على مشروع إصلاح القطاع.
    مصباح كمال
    22 أيلول 2018

  2. Avatar
    منعم الخفاجي:

    العزيز مصباح
    حول موضوع اصلاح قطاع التأمين في العراق الذي تضمنته الورقة بعنوان “التحديات التي يوهجهها قطاع التأمين في العراق” تتضمن بعض من أهم الاجراءات الخاصة بإصلاح هذا القطاع الحيوي المهم حبذا لو اطلع عليها المسؤولين والمهتمين بالشأن الاقتصادي .
    أما حول موضوع طالمصور أرشاك والسفارة البريطانية والتأمين 1958″ فلي بعض الملاحظات حول موضوع التأمين من الحريق والشغب والاضطرابات سسارسلها لك قريبا.
    دمت لنا اخا وعوناً
    منعم

  3. Avatar
    ابو محمد لمهاجر:

    اظن وربما يتفق معي الجميع في الشبكة ان الأستاذ عبد الحسين قد فاتته نقطة مهمة بل هي اهم النقاط تُضاف الى نقاطه العشرة حتى ينجح رئيس الحكومة او يكتب لعمله النجاح هو ان يقوم بتجديد واستبدال هيئة المستشارين كلهم بما فيهم الأستاذ عبد الحسين حتى تتجدد الأفكار وحتى نتخلص من المحاصصة في هيئة المستشارين كونه الأستاذ عبد الحسين هو من حصة المجلس الأعلى ثم انتقل الى تيار الحكمة. لأن رئيس الوزراء لا خبرة له في الاقتصاد وانتم تقودونه. قرأت رأيك في مقال لك تُقارن فيه الاقتصاد المصري والعراقي وكيف اخذ الاقتصاد المصري ينهض بعد تعويم عملته، ومقارنتك هذه باطلة لأن الاقتصاد العراقي قد تم تدمير كل بناه التحتية ومصانعه العامة والخاصة بسبب الحروب ومن جراء سياسات النظام السابق، وتعويم الدينار سيكون مضرته اكبر من نفعه ولا تنطبق عليه النظريات الاقتصادية التي انت متشبث بها، لأنه باستقرار العملة سوف نمنع رؤوس الأموال المحلية من الهروب الى الخارج ونجتذب الاستثمارات الخارجية هذا فضلا عن خفض القلق لدى المواطن الذي كان محاصرا وجاع سنينا طوال، واثار أخرى لا حصر لها، واذا كان رئيس الوزراء يصغي لرأيك هذا وغيرها من الآراء التي لا نعلمها فنتوقع الخراب للبلد، وانت يا استاذ عبد الحسين لا تتأُثر من تعويم الدينار كون راتبك كمستشار اكيد مرتفع وتدير مركز دراسات وتنطي محاضرات هنا وهناك ولقبك استاذ، ولكن الضيم سيقع على الفقراء والمستضعفين امثالنا من ذوي الدخل المحدود. اعتقد انه حان الوقت ان يتم استبدال هيئة المستشارين في مجلس الوزراء، يا تُرى مَن يتفق معي من القراء والمتابعين حول هذا الرأي!

    • Avatar
      Schuber شُبَّر Dr. Barik د. بارق:

      هل هي صدفة ان يكون نص هذا التعليق شبه متسقاً مع مقال المدعو علي الشرع هذا اليوم في جريدة العالم والذي يحرض ويؤجج ضد مستشاريين رئيس الوزراء واعضاء الهيئة الاستشارية في الامانة العامة لمجلس الوزراء منذ شهور وكأنه يريد ان يقول لنا لاماذا هم مستشارون وليس انا الذي ادافع عن الفقراء
      http://www.alaalem.com/?aa=news&id22=49588
      السيد ابو محمد المهاجر ونتمنى ان يكون هذا هو اسمك الحقيقي. لقد سبق لنا وان طلبنا منك الكشف عن هويتك ولم تستجيب لنا. هذه اخر فرصة نمنحها لك للاستجابة لطلبنا وخلافها سوف نرفض نشر اي تعليق لك في المستقبل بسبب ميلك الكبير الى التهجم الشخصي. اود ان اذكرك بانك تهجمت علي شخصيا في تعليقك على احد مقالاتي ومع ذلك وافقت على نشره لنبين للقارئ بأن الهجوم الشخصي لايخيفنا ولايثنينا عن طريقنا في نشر الثقافة الاقتصادية والمساهمة في النهوض بالاقتصاد العراقي

  4. أ.د.عبدالحسين العنبكي
    أ.د.عبدالحسين العنبكي:

    السلام عليكم
    اخي العزيز استاذ مصباح كمال المحترم ،اثمن عاليا الافكار الكبيرة الواردة بشان قطاع التامين ، وانا شخصيا اعرف اهميته وكتبت عنه وعملت عدة اجتماعات مع ممثلي القطاع ، صحيح اني لم افرد منجح خاص بقطاع التامين وذلك لان الاولويات تتزاحم ولا اريد لرئيس الوزراء القادم ان يغرق في جبهة واسعة من الاهتمامات مرة واحدة فالتركيز مهم لاظهار نتائج ، وقد وضعت عربة التامين بين عربة المصارف وعربة الاستثمار ، والحلقات الثلاث ضعيفة ومعاقة بحزمة مشاكل ويمكن معالجتها معا لانها قد يكون كل منها سبب ونتيجة لاقاقة الاخر.
    اعدك ان انشر ما كتبت عن التامين باذن الله.

  5. أ.د.عبدالحسين العنبكي
    أ.د.عبدالحسين العنبكي:

    اخي العزيز د.بارق شبر المحترم
    اشكر اطلالتك الكريمة واشكرك على كلمة الحق التي اعتدنا سماعها منك ، وانا شخصيا لا اهتم بمن يهاجمني طالما نيتي صافية بيني وبين الله اولا وبيني وبين وطني وشعبي الذي تتقدم مصالحه عندي فوق كل مصالح شخصية ثانيا.
    اعلم جيدا ان السيد علي الشرع والسيد ابو محمد المهاجر (واغلب الظن هم شخص واحد ) ممن لايجدون ما يقولون من الناحية العلمية فقد لا يكونوا مختصين او انهم ممن درس نتف اقتصادية هنا وهناك وليست لديهم القدرة على التحليل المنطقي والسببية ، فيلجأون الى الشتائم مدفوعين بعقد شخصية ، انا مستشار ومؤتمن على الحقيقة العلمية التي احملها واعطي رئيي بمنتهى المهنية ، والى هنا تنتهي مهمتي ، واشكو الى الله ان اراء المختصين لا يؤخذ بها الا بنسبة ضئيلة قد لا تتجاوز 30% وحتى التي يؤخذ بها وتترجم الى قرار تعاق وتعرقل بالتنفيذ ، وهذا ناجم عن مشاكل ادارية ليس لاي مستشار جريرة فيها .
    اما تعكزك على الجانب الاجتماعي والتباكي على ذوي الدخول المحدودة فهو وسيلة رخيصة لتسويق نفسك ، فما الفرق بينك وبين اي انتهازي يجانب الحقيقة العلمية ليرتقي على اكتاف البسطاء ، مصر عومت الجنيه تعويم مدار اولا تحت السيطرة ، وبعد بلوغ حد معين عومته تعويم حر ، وكان هنالك اثر اجتماعي حتما حيث تراجعت القوة الشرائية للناس 40% هذا لا ينكر ، ولكن هكذا علاج مثل علاج السرطان الكيمياوي هو يشفي ولكن يتساقط الشعر فهل نوقف العلاج من اجل الشعر ، كما ان هكذا علاج يحتاج الى اجراءات حكومية مكملة لحماية الشرائح الهشة (تحويلات اجتماعية) الى ان تمر فترة النقاهة وتدور عجلة الاقتصاد ، فهل يعلم المهاجر ان مصر خلال سنة واحدة من التعويم دخل اليها 86 مليار دولار استثمارات ، طبعا التجربة المصرية لا تؤخذ كما هي فهنالك اختلاف فمستوى معيشة الناس في مصر ادنى من العراق وهذه حسنة لتطبيق التعويم وانا ادعو للتعويم المدار في العراق وليس الحر ، كما ان قدرة الحكومة العراقية على رصد اموال لمنع انهيار الطبقات الهشة اكبر وهذا لصالح المقترح ، كما ان مصر والعراق كلاهما كان يعتمدان استراتيجية تعويض الاستيرادات فالقاعدة الانتاجية معدة لهذا الغرض وسيكون تكيف القاعدة الانتاجية ممكن ، ثم ان الاخ المهاجر لايعلم ان البطالة العن من التضخم ، وكل سنة لدينا مليون شاب يدخلون سوق العمل ولا يجدون فرص لان البلد يستورد كل شيء وقد طردت كل منتجاتنا المحلية من السوق ، والسبب لان التعرفة الكمركية خجولة وغير حامية للمنتج المحلي اولا ولان سعر صرف الدينار المغالى فيه يمثل دعم صافي للمستورد على حساب المنتج المحلي ، وسوف يصدر لي كتاب قريبا حول سعر الصرف ارجو ان يقرأه المهاجر ان كان يفقه الاقتصاد وسوف يجد ان نظرياتي ليست بالية ، انه بالتاكيد اما متبني لوجهة نظر البنك المركزي التي تتباكى على البسطاء وهي تمول مافيات المصارف والصيرفات بارباح وفيرة من مزاد العملة ، ومنعت المصارف من ممارسة نشاطاتها الكلاسيكية وهي خلق الائتمان وتمويل التنمية .
    اخيرا سادتي انا لست من المجلس الاعلى ولا من تيار الحكمة انا رجل مهني مستقل واسألوا كل الاحزاب ان كنت منتميا لاحد ، صحيح كنت معارض لنظام الطاغية وتربطني صداقات مع كل الاحزاب التي كانت معارضة ، ثم انا حاصل على البكلوريوس 1986 والماجستير 1991 والدكتوراه 1997 من الجامعة المستنصرية وتتلمذت على يد كبار الاقتصاديين يعني شهاداتي ليست مرقعة ، ودرست بمختلف الجامعات داخل وخارج العراق وبروفيسور ، ولست متشبث بهذه الوظيفة لان راتبي متقارب في اي موقع كنت فيه، ولاني لست ممن يعقد الصفقات ومكتفي براتبي ولله الحمد ، والا كان بوسعي ان استخدم نفوذي لفتح اكثر من صيرفة تصطاد في مزاد العملة ، وصرت اتكلم بالتورية عن المساكين الذين سوف يتأثرون بارتفاع الاسعار واتباكى زورا عليهم وانا اذبحهم بوباء البطالة القاتل وبالنقد الاجنبي المستنزف بحجة الحفاظ على هيبة الدينار التي دمرت هيبة الاقتصاد برمته.

Comment here

%d مدونون معجبون بهذه: