التجارة الخارجية وموقع العراق في الاقتصاد الدوليالرئيسية

د. عمار محمود حميد الربيعي*: ترسيخ قواعد اقتصاد السوق الاجتماعي في العراق ودورها في الانضمام الناجح الى منظمة التجارة العالمية

تبدو مسألة انضمام العراق الى النظام التجاري الدولي متعدد الأطراف على قدر كبير من الأهمية، كونها تتيح له الإفادة من المنظومة التجارية الواضحة والشفافة، ومن آلية فض النزاعات التجارية على أساس جماعي بعيدا عن حالات الانتقام التجارية الانفرادية خصوصا مع الأطراف الدولية الكبيرة. كما ان الانضمام الى المنظمة يعد بمثابة شهادة دولة بالانضباط والاخذ بالمعايير العالمية مما يعطي للعراق صورة تجارية واقتصادية ذات اعتراف ومقبولية، سيما ان العراق يعيش حالة التخبط في القوانين والتعليمات والقرارات الاستثمارية والتجارية، وهذا يجعله يصطف ضمن المنظومة التشريعية الموحدة، مما يخلق منه طرفا جاذبا للتعامل على أساس الثقة التي تمنحها المنظمة له باعتباره يأخذ باتفاقاتها ومبادئها باتجاه إمكانية جذب الاستثمارات الأجنبية والتكنولوجيا فضلا عن إمكانية التصدير والتسويق وهو ما يسمى بإمكانية الوصول الى الأسواق Market Access . لكن المسألة المهمة هنا، من اجل ان يكون هناك انضمام ناجح الى منظمة التجارة العالمية تنصهر فيه الآليات المحلية مع الآليات الدولية بشكل عضوي وليس بشكل سطحي، هو ان يكون هناك بناء رصين في أسس اقتصاد السوق المنضبط على أسس اجتماعية من خلال التعقيم الحكومي وليس على أسس الانفلات الحر، ودور قوي للقطاع الخاص الذي يأخذ بدور المبادرات والمغامرة على أساس فرص الربح قصيرة وطويلة الاجل، وليس على أساس فرص الربح قصيرة الاجل فقط ممثلا باقتناص الريع النفطي الحكومي Rent Seeking في تجارة الاستيراد والمقاولات.

لمواصلة القراءة انقر على الرابط التالي

عمار الربيعي-اقتصاد السوق الاجتماعي-محررة

Comment here

%d مدونون معجبون بهذه: